به نقل از «همشهری آنلاین»

پرونده اف. ای. تی. اف در دستورکار است؟ | نقطه پایانی وزارت اقتصاد بر خبرسازی روزهای اخیر؛ ماجرای چه بود؟

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۶۱۴۹

همشهری‌آنلاین_گروه‌سیاسی: برهمین اساس هم بود که مرکز اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌دنبال برخی فضاسازی‌ها دراین زمینه، تأکید کرد در حوزه اف. ای. تی. اف تحول جدیدی رخ نداده و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع‌عالی، مانند شورای‌عالی امنیت‌ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این‌درحالی ‌است که طی ۲ سال ‌گذشته موضوع پذیرش اف. ای. تی. اف ازسوی ایران، به ابزاری برای افزایش فشارها به جمهوری‌اسلامی تبدیل شده‌است. با وجود این اما، دولت‌سیزدهم با اتخاذ تدابیر راهبردی و دیپلماتیک با هدف خنثی‌سازی تحریم‌ها، بدون پذیرش اف. ای. تی. اف گام‌های قابل‌توجهی در مسیر گسترش مبادلات مالی با دیگر کشورها برداشته و به‌تبع آن، حجم صادرات کشور هم افزایش داشته‌است.

مصداق «خودتحریمی»

جمهوری‌اسلامی پس‌از توافق برجام، همکاری‌های گسترده‌ای با «کارگروه اقدام مالی مشترک» یا همان اف. ای. تی. اف داشت و بیشتر استانداردهای این نهاد به‌منظور مقابله با پولشویی را پذیرفت، اما دراین میان ۲ بند مناقشه‌آمیز وجود دارد که همکاری‌های ایران و اف. ای. تی. اف را تحت‌تأثیر قرار داده‌است. براساس بندهای ۲۱ و ۳۱ قانون اف. ای. تی. اف، نهادها، بازیگران و شرکت‌های غیرتحریمی ایران درصورت مراوده و مبادله مالی با شرکت‌های تحریم‌شده ایرانی، در لیست‌سیاه بانک‌های خارجی قرار می‌گیرند؛ موضوعی که نوعی «خودتحریمی» به‌حساب می‌آید و براساس آن، هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبط با ایران که در فهرست تحریم‌های غربی قرار گیرد، در سازوکار مالی داخل ایران هم باید تحریم و اموالش مسدود شود.

ماجرای یک خبرسازی

ماجرای خبرسازی‌های اخیر با موضوع «احتمال ‌پذیرفته‌شدن لوایح اف. ای. تی. اف از سوی ایران»، در روزهای اخیر ازسوی حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران کلید خورد. او در نشست اخیر هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی عنوان کرد که «اخبار غیررسمی» درباره پذیرفته‌شدن اف. ‌ای. ‌تی. اف شنیده‌ و امکان جدی‌ترشدن مذاکرات هم وجود دارد. این گمانه‌زنی به‌سرعت ازسوی برخی رسانه‌ها پروبال گرفت و بعضی روزنامه‌های اصلاح‌طلب در گزارش‌هایی، از احتمال بازگشت ایران به اف. ای. تی. اف خبردادند.

کفه سنگین مخالفان در مجمع

گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای گاه‌وبی‌گاه درباره «بازگشت ایران به اف. ای. تی. اف» در شرایطی است که بررسی این موضوع در مجمع‌تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه فعلا در دستورکار قرار ندارد. پیش‌از این و با وجود فشارهای دولت‌دوازدهم برای تصویب لوایح باقیمانده اف. ای. تی. اف، در آخرین روزهای این دولت، این موضوع سرانجامی نیافت و کفه مخالفان پذیرش لوایح باقیمانده اف. ای. تی. اف از سوی ایران در مجمع سنگین‌تر از موافقان بود. بیشتر اعضای مجمع در آن مقطع معتقد بودند پذیرش این لوایح، آن‌هم در شرایط برقراری تحریم‌ها، مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور به‌وجود می‌آورد و مانع جدی در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها به‌حساب می‌آید.

پذیرش اف. ای. تی. اف در شرایط تحریمی؟

در کوران رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰، موضوع اف. ای. تی. اف به یکی از بحث‌های داغ انتخاباتی تبدیل شد. سیدابراهیم رئیسی در آن مقطع تأکید کرد با پذیرش قراردادهای بین‌المللی درصورتی که تامین‌کننده منافع ملت باشد، مشکلی ندارد. اما مشکل اینجا بود که کارشناسان معتقد بودند پذیرش لوایح باقیمانده اف. ای. تی. اف در شرایط تحریمی، زمینه‌ساز افزایش فشارهای مالی به دولت ایران از سوی کشورهای تحریم‌کننده خواهد شد و درعمل منفعتی برای کشور به‌همراه ندارد. برهمین‌اساس هم بود که با آغاز به‌کار دولت‌سیزدهم موضوع اف. ای. تی. اف مسکوت ماند و بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل تا زمانی که تحریم‌ها پابرجاست، نباید در انتظار تحولی در این حوزه بود.

گام‌های موفق بدون اف. ای. تی. اف

فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره ضرورت پذیرش هرچه سریع‌تر اف. ای. تی. اف از سوی جمهوری‌اسلامی در شرایطی است که دولت‌سیزدهم موفق شده‌ با اتخاذ راهبردهای مؤثر در این زمینه، بدون پذیرش اف. ای. تی. اف به موفقیت‌های قابل‌توجهی در ایجاد گشایش‌های اقتصادی و معیشتی دست یابد. افزایش همکاری‌های مالی و اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان، عضویت در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، افزایش صادرات حوزه انرژی، آزادسازی منابع مسدودشده ایران در برخی کشورها ازجمله کره‌جنوبی، عراق و ژاپن، ازجمله دستاوردهایی محسوب می‌شود که بدون پذیرش اف. ای. تی. اف به‌دست آمده‌است. ازسوی دیگر سیاستگذاری در موضوع مبارزه با پولشویی و تروریسم، از اقدام‌های راهبردی دولت‌سیزدهم در این حوزه بوده‌است.

فرازونشیب‌های ۲ ساله

پذیرش لوایح باقیمانده اف. ای. تی. اف از سوی ایران، طی ۲ سال ‌اخیر با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بوده‌است. دولت‌دوازدهم در آخرین‌های ماه‌های خود، تلاش بسیاری کرد تا این لوایح را از تصویب مجمع‌تشخیص‌ مصلحت‌نظام بگذراند، اما اعضای مجمع پذیرش این لوایح در شرایط کنونی را مصداق «خودتحریمی» دانستند و بررسی این موضوع تاکنون مسکوت مانده‌است. در ادامه به بررسی اجمالی تحولات این حوزه می‌پردازیم.

۱۹مرداد ۱۳۹۹

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد موضوع پذیرش لوایح چهارگانه مرتبط با اف. ای. تی. اف به‌کلی منتفی است.

۱۹آذر ۱۳۹۹

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از درخواست دولت از رهبرمعظم‌انقلاب برای بررسی مجدد لوایح اف. ای. تی. اف در مجمع خبرداد.

۲۴آذر ۱۳۹۹

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس دولت دوازدهم از موافقت رهبرمعظم انقلاب با بررسی مجدد اف. ای. تی. اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرداد.

۲۰دی ۱۳۹۹

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع اعلام کرد لوایح اف. ای. تی. اف در کمیسیون‌های مربوطه درحال بررسی است.

۱۹بهمن‌۱۳۹۹

لعیا جنیدی، معاون حقوقی وقت رئیس‌جمهور از ارائه پیشنهادهای جدید دولت به مجمع درباره اف. ای. تی. اف خبرداد.

۱۲اسفند ۱۳۹۹

۱۹۵نماینده مجلس در بیانیه‌ای تأکید کردند پذیرش قواعد اف. ای. تی. اف، به‌ویژه عضویت در کنوانسیون پالرمو و سی. اف. تی تکمیل‌کننده پازل تحریمی آمریکاست.

۱۳اسفند ۱۳۹۹

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که مجمع منتظر مستندات و تضمین دولت درباره لوایح پالرمو و سی. اف. تی است.

۲۰اسفند ۱۳۹۹

محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور گفت: معطل‌ماندن لوایح اف. ای. تی. اف در مجمع به مصلحت روابط بانکی ایران و دنیا نیست.

۱۶فروردین ۱۴۰۰

علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد متخصصان دولت پاسخ ابهام‌های مجمع درباره اف. ای. تی. اف را داده‌اند.

۱۶فروردین ۱۴۰۰

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت کفه مخالفان پذیرش لوایح اف. ای. تی. اف در مجمع سنگین‌تر است.

۲۲خرداد ۱۴۰۰

سیدابراهیم رئیسی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره لوایح اف. ای. تی. اف گفت: اگر منافع ملت در قراردادی تامین شد ما هیچ مشکلی نداریم وگرنه نمی‌توانیم منافع مردم را به حراج بگذاریم.

۲۳تیر ۱۴۰۰

حسن روحانی در آخرین روزهای ریاست‌جمهوری خود، از عدم‌تصویب لوایح اف. ای. تی. اف در مجمع انتقاد کرد.

۲۲شهریور ۱۴۰۰

ابوالفضل عمویی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد تصمیم‌گیری درباره اف. ای. تی. اف منوط به لغو تحریم‌های ایران است.

۲۸شهریور ۱۴۰۰

سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: ادعاهای مسئولان دولت قبل مبنی بر ناتوانی کشور در واردات واکسن به‌دلیل عدم‌تصویب اف. ای. تی. اف دروغی بیش نبوده‌است.

۱۵دی ۱۴۰۱

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ‌وجه پذیرش لوایح اف. ای. تی. اف، در محوریت فعالیت این مرکز در دولت سیزدهم قرار ندارد.

۱۶اسفند ۱۴۰۱

براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی، ایران در لیست‌سیاه اف. ای. تی. اف باقی ماند.

۱۰مهر ۱۴۰۲

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: برنامه‌ای برای پیوستن به اف. ای. تی. اف نداریم.

کد خبر 794567 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها مجمع تشخیص مصلحت سیاست‌ خارجی لوایح چهارگانه fatf دولت سیزدهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت سیاست خارجی لوایح چهارگانه fatf دولت سیزدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرش لوایح دولت سیزدهم اف در مجمع سوی ایران اف از سوی پذیرش اف لوایح اف تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۶۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران حکم دادگاه کیفری فدرال آرژانتین درباره پرونده آمیا را محکوم کرد

به گزارش همشهری آنلاین، کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضائی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، مجددا تأکید کرد که اتهامات مطروحه در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار بوده و از این رو، طرح این‌گونه درخواست‌ها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچگونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات آرژانتینی توصیه نمود که از طرح اتهامات بی پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.

کد خبر 847044 برچسب‌ها ناصر کنعانی وزارت امور خارجه آرژانتین خبر ویژه